أكد الخبير الاقتصادي اليمني، مصطفى نصر، أن قرار مليشيا الحوثي عدم التعامل بالفئات النقدية الحديثة من العملة مثّل أخطر خطوة لتقسيم اليمن من الناحية الاقتصادية خلال المرحلة الراهنة.
 
وأضاف نصر وهو رئيس مركز الإعلام الاقتصادي (غير حكومي) -في تغريدة على تويتر-  "إن أخطر خطوة لتقسيم اليمن من الناحية الاقتصادية خلال المرحلة الراهنة تمثلت في قرار جماعة الحوثي عدم التعامل بالفئات النقدية الحديثة من العملة وما ترتب عليه من تعامل بعملتين مختلفتي القيمة".
 
وتابع : "مهما كانت المبررات فإن تداعيات هذه الخطوة كارثية وتبعاتها أكبر مما نتصور حاليا".
 
ومنذ قرابة العامين حظرت مليشيا الحوثي الانقلابية على المواطنين في مناطق سيطرتها التعامل بالأوراق النقدية اليمنية الجديدة التي قام بطباعتها البنك المركزي التابع للحكومة الشرعية المعترف بها دوليا في العاصمة المؤقتة عدن جنوبي البلاد، وصادرت كل الأموال التي بحوزة المواطنين من تلك الفئات.
 
وأدى القرار الحوثي إلى انقسام كبير في البلد المنهك بالحرب، وأثر بشكل كارثي على الوضع المعيشي للمواطنين.
 
كما تسبب القرار الحوثي بوجود قيمتين للطبعتين من العملة الواحدة، وأدى ذلك إلى تفاوت الأسعار في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة و المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، بمافي ذلك نسبة التحويلات المالية التي وصلت قيمتها إلى أكثر من نصف قيمة الحوالة في بعض الأوقات.