وقعت السعودية واليمن، الثلاثاء، اتفاقية توريد المشتقات النفطية لتشغيل أكثر من 80 محطة كهربائية يمنية.
 
وأفادت وكالة الأنباء السعودية "واس" بأن "السفير محمد آل جابر، المشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، وقع اليوم بالرياض مع وزير الكهرباء والطاقة في اليمن أنور كلشات، اتفاقية لتوريد مشتقات نفطية لتشغيل أكثر من 80 محطة كهربائية".
 
وأشارت إلى أن ذلك جاء استجابة لطلب الحكومة اليمنية، وتنفيذاً لتوجيهات القيادة بالمملكة، عبر منحة مشتقات نفطية بإجمالي كميات يبلغ 1,260,850 طنًا متريًا، وبمبلغ 422 مليون دولار أمريكي.
 
وقال وزير الكهرباء اليمني، إن "الهدف الأساسي لهذه المنحة إنارة بيوت اليمنيين، وإعادة هذه الخدمة للأهالي في اليمن، والمساعدة على تحقيق النمو الاقتصادي في الجمهورية اليمنية".
 
من جانبه قال آل جابر، إن "منحة المشتقات النفطية السعودية لليمن تهدف إلى تشغيل المحطات الكهربائية لخدمة الإنسان اليمني، وسعيًا إلى تطوير البنية التحتية وإيجاد فرص عمل، والإسهام في تحسين الخدمات، ودعم السلام وتعزيز الأمل".
 
وأكد أن المنحة ستسهم بشكل فاعل في تعافي الحياة الاقتصادية والاجتماعية، لا سيما أن ذلك سيعزز من ميزانية الحكومة اليمنية، ويساعدها على الوفاء بالتزاماتها الأخرى التي تشمل دفع مرتبات وأجور الموظفين، وتحسين خدمات القطاعات الأساسية.
 
فيما أكد مدير مشروع المشتقات النفطية في البرنامج السعودي المهندس سلمان الحزيمي أن البرنامج سيعمل على توزيع منحة المشتقات النفطية السعودية عبر لجنة مشتركة للإشراف والرقابة مكونة من عدة جهات يمنية وبمشاركة البرنامج السعودي.
 
كما لفت إلى مشاركة وزارة المالية اليمنية، والجهاز التنفيذي لتسريع استيعاب تعهدات المانحين، وشركة مصافي عدن، وشركة النفطية اليمنية، والمؤسسة العامة للكهرباء اليمنية، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، والإعلام.
 
وأشار إلى أن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن قد وضع حوكمة متكاملة لإدارة المنحة ومنع استخدامها في غير أغراضها التشغيلية، وسيعمل على متابعة وإشراف إجراءات وصولها إلى المستفيدين بشكل مباشر.
 
وقال الحزيمي إن "هذه المنحة تأتي امتدادًا للمنح السابقة التي قدمتها المملكة العربية السعودية للجمهورية اليمنية بإجمالي يقدر بـ 4,2 مليارات دولار أمريكي".
 
ولفت إلى أن أثر تقديم المشتقات النفطية السعودية الممنوحة إلى اليمن قد وفر 20% من ميزانية الحكومة اليمنية، ورفع القوة الإنتاجية للمواطن اليمني، بما يسهم في تحسين خدمات القطاعات الحيوية، وتحسين المعيشة للمواطنين.