دعا رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، مصطفى نصر، إلى ضرورة "تقييم مستوى وصول المساعدات إلى مستحقيها".. معربًا عن أسفه أن يتم "إنفاق نصف المساعدات المُقدّمة لليمن كنفقات إدارية وتشغيلية".

واعتبر مصطفى نصر، في منشور له على صفحته في "الفيس بوك"، تحت عنوان "عن مؤتمر المانحين مجددًا"، "انعقاد مؤتمر المانحين لدعم اليمن 2021، بأنه "خطوة مهمة"، وأن اليمن بأمسّ الحاجة إلى الدعم خلال هذه المرحلة".

واستدرك نصر قائلا: "لكن من المهم قبل كل شيء، أن تعمل تلك الدول من أجل وقف الحرب، ومساندة اليمنيين لاستعادة دولتهم؛ لأن ذلك هو جذر المشكلة وسبب المأساة". 

وأكد أن "الاستمرار في العمل الإغاثي دون التحول إلى دعم التعافي الاقتصادي، وبرامج التنمية المستدامة، لن يساعد في حل الأزمة الإنسانية، وهو نهج أثبت فشله خلال ست سنوات من الحرب. إذ قد ينجح في التخفيف من الأزمة لكنه لا يضمن معالجتها".

وشدد على ضرورة وضع "معايير لضمان عدم استخدام المساعدات الإنسانية في استمرار الصراع في اليمن، وذلك من خلال التحكم في المساعدات، وطريقة توزيعها". 

وأشار في هذا الصدد، إلى أن "التحقيقات قد كشفت عن استغلال جماعة الحوثي للمساعدات، وتوجيهها بطريقة لا تخدم المحتاجين". حسب تعبيره.

وكانت حكومتا السويد وسويسرا قد عقدت بالتعاون مع الأمم المتحدة، اليوم الاثنين، مؤتمرًا افتراضيًا؛ لجمع التبرعات المالية المطلوبة لتمويل خطة الاستجابة الأممية للأوضاع الإنسانية في اليمن للعام 2021.

واعتبر أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في بيان له، اليوم الاثنين، نتائج هذا المؤتمر بأنها "مخيبة للآمال". موضحًا أن "إجمالي التعهدات المعلنة خلال المؤتمر بغلت حوالي 1.7 مليار دولار". 

وقال غوييريش، "إن هذا المبلغ أقل مما تلقيناه من خطة الاستجابة الإنسانية عام 2020، وأقل بمليار دولار عما تم التعهد به في المؤتمر الذي عقدناه في 2019".
 
وبحسب الأمم المتحدة، سيواجه أكثر من 16 مليون شخص من بين 29 مليونا الجوع في اليمن هذا العام، وهناك ما يقارب 50 ألف يمني "يموتون جوعا بالفعل في ظروف تشبه المجاعة".
 
وكانت الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية جمعت العام الماضي 1.9 مليار من أصل 3.4 مليارات دولار كان يحتاجها اليمن لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية.