كلفت الحكومة اليمنية، الأربعاء، وزير المالية سالم بن بريك، بإعداد خطة إنفاق شهرية لوحدات الجهاز الإداري للدولة.
 
جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء برئاسة معين عبدالملك في العاصمة المؤقتة عدن جنوبي اليمن، وفق وكالة الأنباء اليمنية سبأ.
 
وناقش الاجتماع المتطلبات والآليات والوسائل الضامنة لإنجاح عام التعافي، وما سيتضمنه البرنامج العام الجديد للحكومة من مقترحات وأفكار لتحقيق إنجازات نوعية تنعكس بشكل مباشر على حياة ومعيشة المواطنين والخدمات الأساسية.
 
وأقر المجلس، تكليف وزير المالية بالتنسيق مع وزراء الخدمة المدنية والتأمينات والتخطيط والتعاون الدولي والإدارة المحلية بالعمل على إعداد خطة إنفاق شهرية للفترة يناير- يونيو 2021م لكل وحدات الخدمة المدنية المشمولة بقوانين ربط الموازنة العامة للدولة وفق المحددات وأولويات الإنفاق.
 
وأكد على تقديم الخطة إلى مجلس الوزراء لإقرارها خلال مدة أقصاها شهرين من بدء تنفيذ القرار.
 
وحدد مشروع القرار إعداد الخطة بناء على مرتكزات ومحددات تشمل المؤشرات الاقتصادية في ظل الوضع القائم ومحدودية مصادر التمويل.
 
كما تشمل أيضا التطورات المالية خلال الفترة السابقة في جانبي الإيرادات والنفقات العامة، وكذلك المتوقعة خلال النصف الأول من العام الجاري، وترشيد النفقات بما يساهم في الموائمة بين تدفق الموارد والنفقات العامة.
 
وأوضح القرار أن أولويات الانفاق في الخطة هي لاستحقاق مرتبات أجور الموظفين مدنيين وعسكريين والنفقات العسكرية واستحقاقات الشهداء والجرحى ودعم القطاع الصحي في مواجهة جائحة كورونا والاوبئة الأخرى وتشغيل أجهزة الدولة ودعم الجهات الخدمية ونفقات المستشفيات والنظافة وغيرها.
 
وجدد رئيس الوزراء التأكيد، على أن أولويات الحكومة واضحة وهي استكمال إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة وتحقيق الاستقرار والتعافي الاقتصادي، وستركز في برنامجها العام على هذه الأولويات ضمن رؤى واقعية وقابلة للتنفيذ.
 
وأشار إلى أن عام التعافي هو هدف وغاية لخدمة المواطنين والارتقاء إلى مستوى تطلعاتهم من هذه الحكومة الجديدة والشراكة السياسية والمجتمعية المرتكزة عليها.
 
ووجه رئيس الوزراء، أعضاء الحكومة بترتيب الأولويات حسب الأهمية وتقديم برامج وخطط لمعالجتها وحلها ويلمس ثمارها المواطنين بشكل عاجل في الجوانب الاقتصادية والأمنية والمعيشية وغيرها.
 
ولفت إلى ضرورة عكس الوزارات والجهات المعنية لأولويات التعافي في خططها القطاعية ضمن البرنامج العام للحكومة وبأهداف واقعية قابلة للتحقيق.