حقق الريال اليمني، مكاسباً كبيرة في افتتاح تعاملات اليوم الأحد، أمام العملات الأجنبية، في مدينة عدن والمحافظات الخاضعة لسيطرة الحكومة، متأثراً بمعنويات تأدية الحكومة الجديدة اليمين الدستورية.
 
وقالت مصادر مصرفية لـ "يمن شباب نت" إن "الريال سجل تحسناً بفارق نحو 160 ريال أمام الدولار ونحو 40 ريال أمام السعودي، مقارنة بأسعار الأمس".
 
وبحسب المصادر، فقد سجل الدولار 600 ريالا للشراء في أفضل تعرفة له، بدلاً عن 764 أمس السبت في مدينة تعز، بينما وصل سعر السعودي إلى 160 ريالاً للشراء في أفضل تعرفة له، بدلاً عن 201 ريال أمس، وبلغ سعر صرف البيع 650 للدولار و170 للسعودي مع وقف عمليات البيع.
 
وبات سعري شراء الدولار والسعودي متساوياً مع أسعار الصرف في مناطق الحوثيين لأول مرة منذ سنوات.
 
ومؤخرا، شهد الريال اليمني، تراجعا أمام العملات الأجنبية مسجلا أدنى مستوى له في تاريخه، حيث بلغت قيمة الدولار 900 ريالا مطلع ديسمبر/كانون الأول الجاري، قبل أن يتعافى إلى نحو 765 بعد إعلان تشكيل الحكومة، الجمعة الماضية.
 
وأدى تراجع الريال أمام العملات الأجنبية إلى ارتفاع أسعار السلع الغذائية، الأمر الذي دفع بالمواطنين إلى الخروج في وقفات وتظاهرات تطالب بوقف تدهور العملة، وتحسين الخدمات الأساسية.
 
وتواجه الحكومة الجديدة عدة تحديات، تأتي في مقدمتها وقف انهيار العملة الوطنية وإعادة التعافي الاقتصادي في البلاد.
 
وفي أول اجتماع له مع الحكومة الجديدة، قال رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي، إن أولويات الحكومة الجديدة التي ستعمل عليها في المقام الأول هي مواجهة التحديات الإقتصادية ووقف تدهور الحالة الإقتصادية ودعم العملة الوطنية وبناء وتعزيز إيرادات الدولة ومؤسساتها المختلفة.
 
وفي السياق قال رئيس مركز الإعلام الاقتصادي اليمني مصطفى نصر إن "تحدي سعر الصرف، والحفاظ على العملة، يمثل أهم التحديات العاجلة في الوقت الراهن".
 
ونقلت الشرق الأوسط عن نصر قوله إن "الحكومة أمام تحدي إعادة السعر إلى وضعه الطبيعي ما قبل الارتفاع الأخير لكي تستطيع أن تتحكم بالسياسة النقدية".
 
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى وجود أولويات أخرى مهمة "تتعلق بحشد موارد النقد الأجنبي، كاستئناف تصدير النفط والغاز، وتفعيل الصادرات، وتنظيم قنوات الدعم والمساعدات الخارجية للبدء في إعادة التعافي الاقتصادي للمناطق التي تسيطر عليها الحكومة".
 
وشدد نصر على أهمية حاجة حكومة معين عبد الملك إلى "رؤية اقتصادية سياسة مالية تعمل على تقليص عجز الموازنة، والبحث عن مصادر غير تضخمية للإنفاق".
 
وأمس السبت، أدت الحكومة الجديدة، اليمين الدستورية أمام الرئيس هادي في العاصمة السعودية الرياض، بعد أكثر من أسبوع من إعلان تشكيلها.