اعتبر الصحفي المتخصص في الشأن الاقتصادي محمد الجماعي، "انهيار الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية بأنه نتيجة طبيعية ومتوقعة في بلد جففت موارده الغنية فلم يعد يصل الى خزينته دولار واحد".

وواصلت العملة اليمنية انهيارًا غير مسبوق في مناطق الشرعية. حيث وصل سعر الدولار الواحد إلى 900 ريال يمني، وسط استقرار نسبي في مناطق سيطرة الحوثيين، حيث بقى سعره عند 606 ريال للدولار الواحد.

وقال الجماعي في مقال له نشره على صفحته في "الفيس بوك"، إنه اضافة الى ذلك "حسابات الحكومة لدى المؤسسات المالية الدولية مغلقة ولا تستطيع استقبال اي دعم أو قرض أو مساعدة، وحكومته ليست سوى حكومة تصريف أعمال، لا تتعامل معها المؤسسات الدولية وفق المتعارف عليه". 

وأضاف: "أن الحكومة تتعرض لضغوط اقليمية وتمردات داخلية، وتخوض مع كل ذلك حربًا ضروسًا في أكثر من عشر جبهات، ويسيطر على قرارها تحالف عربي قادر على حل المشكلة بفتات من الدولارات، لكنه لا يفعل ذلك". دون الكشف عن السبب.

وأشار إلى من الأسباب كذلك، "تراجع تحويلات المغتربين اليمنيين بسبب متأثرة فايروس كورونا، وكذا تراجع الصادرات الزراعية والسمكية (٣٧٠ مليون دولار إلى ١٠- ٢٠ مليون دولار)". 

وتابع: كما أن من الأسباب ايضا "سيطرت الحوثي على أكبر الاوعية الضريبية والخدمية للمالية العامة، فيما تذهب إليه بشكل أو بآخر عائدات الاتصالات، فضلا عن توقف تصدير الغاز الطبيعي المورد المالي الأكبر لليمن".

ودافع الجماعي عن الحكومة الشرعية، مؤكدا أن تحميلها وحدها هذه النتائج الكارثية هو من "باب الضرب في الميت، وتحميل الطرف الضحية وزر ذهاب معظم عمليات المضاربة الحوثية بالعملة الى مناطق الشرعية وليس الى مناطق الخضوع بسبب شحة السيولة هناك". 

ودعا الصحفي الجماعي إلى "إسناد الحكومة، في استعادة استقرار العملة الوطنية، وعدم خذلانها في مواجهة الضغوط التي لا يجهلها أحد". 

وقال الجماعي: "ليس المطلوب إضعاف عملة البلد بل سيادته وكرامة مواطنية، وأي تفكير خارج هذا السياق يعد خذلانا للمشروع الوطني وحلم أبناء الشعب في عودة بلادهم الى أفضل مما كانت عليه". حسب وصفه.

وأضاف: "إذا كانت الأراجيف والشائعات تهز الاقتصادات الكبرى والبورصات، فما بالك باليمن واقتصادها ضعيف وبسيط، وليس سوى الاعلام منفذا وحيدا لتلقي المعلومة".