كشف تقرير اقتصادي حديث عن تسبب الصراع الدائر في اليمن، بانكماش تراكمي واسع في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 46.1% للفترة ما بين 2014 و2019.
 
وقدّر التقرير الصادر الأسبوع الماضي عن قطاع الدراسات والتوقعات الاقتصادية الحكومي بالتعاون مع اليونيسف والبنك الدولي، حصلت "العربي الجديد" على نسخة منه، أن تصل الخسارة التراكمية في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى حوالي 181 مليار دولار في حال استمر الصراع والحرب في اليمن عامين إضافيين.
 
وتسببت الحرب الدائرة في اليمن بأزمة إنسانية تعد من بين الأسوأ إقليمياً وعالمياً بحسب تقديرات الأمم المتحدة والتي تشير إلى أن 24.3 مليون شخص أي أكثر من 80% من السكان في حاجة إلى نوع من المساعدات .
 
وحسب بيانات رسمية، سجل قطاع النفط والغاز أعلى انكماش تراكمي بلغ نحو 80.1% نتيجة توقف صادراته حيث يعتبر المورد الأساسي في تغطية نفقات الدولة ويغطي ما نسبته 50% إلى 60% من الإيرادات العامة للدولة، في حين تفاقم وضع المالية العامة مع توقف النفقات الاجتماعية والتنموية بما في ذلك مرتبات موظفي الدولة ونفقات التشغيل، مع تعطل إيرادات النفط وتعليق دعم المانحين للموازنة وانكماش الإيرادات الضريبية.
 
وانخفضت النفقات العامة بحوالي 47% مقارنة بما كانت عليه في آخر عام قبل الحرب، مما أدى إلى توقف مشاريع البرنامج الاستثماري العام وتعليق سداد فوائد وأقساط الدين العام وعدم سداد المتأخرات المستحقة للموردين والمقاولين.
 
ونقلت صحيفة "العربي الجديد" عن الخبير الاقتصادي والباحث في المعهد المالي، علي الوشاح،  قوله : أن "خسائر اليمن تتراكم بسبب الحرب بعد أن فقد الاحتياطي النقدي من البنك المركزي الذي كان يزيد عن 5 مليارات دولار، وكذا الإيرادات النفطية والغازية والتي تقدر بنحو 10 مليارات دولار سنوياً، بالإضافة إلى فقدان موارد أخرى مثل عائدات تصدير الأسماك والمنتجات الزراعية، بالإضافة إلى نحو 100 مليار ريال (الدولار = نحو 830 ريالاً في السوق السوداء) سنوياً إيرادات ضريبية وجمركية، إلى جانب ما أصاب بعض القطاعات مثل القطاع الصناعي ومنشآت الأعمال الصغيرة والمتوسطة من تدمير وقصف وتوقف خطوط الإنتاج، إذ كانت من أهم قطاعات التشغيل في اليمن".
 
وحسب تقييم الأضرار وتحديد الاحتياجات الذي نفذه البنك الدولي بالتعاون والتنسيق مع الحكومة اليمنية ممثلة بوزارة التخطيط والتعاون الدولي، فإن تكلفة الأضرار في اثني عشر قطاعاً في ست عشرة مدينة شملها التقييم تراوحت بين 6.9 و8.5 مليارات دولار حتى يناير/كانون الثاني الماضي، فيما تتراوح تكلفة إعادة الإعمار واحتياجات التعافي لتلك القطاعات بين 20-25 مليار دولار.