شهد الريال اليمني، تحسنًا طفيفًا، خلال التعاملات المالية في مناطق الحكومة الشرعية، الأحد، ما أدى إلى ارتفاع سعره بشكل طفيف، مقابل العملات الأجنبية.


وبحسب مصادر مصرفية، فقد واصل الريال اليمني ارتفاعه التدريجي مقابل العملات الأجنبية، وتراجع الدولار إلى مادون 800 ريال، فيما وصل سعر الريال السعودي إلى 208 ريال، بعد أن توقف سعره مساء السبت عند 212 ريال.


ولليوم الثالث يشهد الريال تحسنا طفيفا مقابل العملات الأجنبية الأخرى، وسط توقعات باستمرار تحسن سعر العملة، التي شهدت الأسابيع الماضية انهيارًا غير مسبوق، حيث وصل سعر الدولار إلى 850 ريال للدولار الواحد في مناطق سيطرة الشرعية.


وتشهد مناطق سيطرة الحوثيين، استقرارًا نسبيًا في سعر الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية. لكن هذا الاستقرار بحسب مختصين استقرار وهمي، وليس حقيقي.


وجاء التحسن الطفيف لسعر الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية، بعد أيام من اتخاذ البنك المركزي اليمني ومقره الرئيس بعدن، عدد من الاجراءات التصحيحية العاجلة لكبح تراجع قيمة الريال، منها ايقاف عدد من شركات الصرافة، وتحديد سقف التحويلات المالية. 

ووجه البنك المركزي الثلاثاء 22 سبتمبر 2020، بمنع الحوالات الداخلية بالعملات الأجنبية، وحصرها بالريال اليمني فقط، بالإضافة إلى إلزام البنوك بتقرير يومي عن حركة العملات الأجنبية في خزائنها. 


كما وجه ان تقتصر عمليات السحب والايداع لحسابات العملاء بالعملة الأجنبية على الفروع التي تتواجد فيها تلك الحسابات، ويأتي هذا ضمن سلسلة إجراءات سابقة قام بها البنك، منها إيقاف أربع شركات صرافة عن العمل، وإيقاف كافة شبكات الحوالات المالية المحلية. 


وتضمنت الإجراءات وقف حسابات البنوك لدى البنك المركزي غير الملتزمة بالقوانين النافذة وتعليمات البنك المركزي والممتنعة عن موافاة البنك المركزي بالبيانات اللازمة والكاملة عن نشاطها. 
 

وأقر البنك أيضا عدم السماح لشركات ومنشآت الصرافة التعامل بالمصارفة أو بيع النقد الأجنبي للتجار المستوردين لعدد من السلع الأساسية، وهي المشتقات النفطية وحديد البناء والأخشاب والإسمنت وأعلاف الدواجن والسكر والأرز والقمح، وكذا منع شركات الصرافة من تقديم أية تسهيلات ائتمانية للصرافين ووكلائهم الذين يتم التعامل معهم.