قال وكيل البنك المركزي اليمني المساعد لقطاع الرقابة منصور راجح "أن استقرار سعر الطبعة القديمة من العملة الوطنية في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي الانقلابية "غير حقيقي".
 
وأضاف في تصريح نقله موقع "الثورة" الحكومي، "أن تفاوت أسعار الصرف بين العملة الوطنية القديمة والجديدة يعود إلى شحة السيولة للعملة الوطنية في المناطق الخاضعة للمليشيا الحوثي بسبب منع المليشيا لاستخدام الطبعة الجديدة من العملة".
 
وقال راجح "إن ما قامت به مليشيا الحوثي الانقلابية من إجراءات عبثية بمنع تداول العملة الوطنية من الطبعة الجديدة في مناطقها خلق سعري صرف للريال اليمني الطبعة القديمة والطبعة الجديدة وليس سعر صرف في صنعاء وعدن، ففي صنعاء وبقية مناطق سيطرة الحوثي قيمة الطبعة الجديدة أقل من عدن".
 
واستبعد المسؤول بالبنك المركزي أن يكون لهذا التفاوت تأثيراً على أسعار السلع التي يتم تقييمها بسعر الصرف الأعلى.
 
وعن ارتفاع رسوم تحويل الأموال من المحافظات المحررة إلى مناطق سيطرة مليشيا الحوثي، قال راجح "أن حل ذلك يكون بتقليص الفارق بين أسعار الصرف بين الطبعة الجديدة والطبعة القديمة للعملة الوطنية".
 
وقال "إن البنك المركزي عمل على اتخاذ إجراءات لتحقيق الاستقرار في سعر الصرف تمثلت في ضخ مبالغ من العملة الاجنبية في السوق المحلية عبر تغطية الطلب الحقيقي للعملة الأجنبية، وتغطية اعتمادات السلع الاساسية الخمس من الوديعة السعودية كان آخرها دفعة قبل ثلاثة اسابيع، وكذا توفير العملة الاجنبية للمشتقات النفطية وبقية السلع الغذائية".
 
ولفت وكيل البنك المركزي "إلى الآثار السلبية للاضطرابات التي تشهدها العاصمة المؤقتة عدن، والتي أدت وتؤدي إلى خلق هلع لدى قطاع الاعمال وتحويل ما لديهم من ريال يمني الى عملة اجنبية".