قدم باحث يمني دراسة بحثية، نال بها درجة الدكتوراة، ناقش فيها الإختلالات التي أعترت الإقتصاد اليمني من خلال تأثره بالأزمات المالية والإقتصادية العالمية، على مدى عقدين ونصف، ليصل في منتهاها إلى توصيات هامة في كيفية معالجة تلك الإختلالات مستقبلا.
 
ونال الباحث اليمني "هشام ناجي سيف ناصر"، الخميس الماضي (12/3/2020)، شهادة الدكتوراة بدرجة امتياز من كلية الإقتصاد والعلوم السياسية بجامعة عدن، عن أطروحته الموسومة بـ"الأزمات المالية والاقتصادية العالمية وأثرها على الاقتصاد اليمني للفترة: 1990 – 2014".
 
وتمحورت أهم أهداف هذه الدراسة في معرفة أثر الأزمات المالية والاقتصادية العالمية على ‏الاقتصاد اليمني بهدف التعرف على كيفية الوقاية منها أو الحد منها، والوقوف على ‏الآثار السلبية لبرنامج الإصلاح المالي والإداري وحزمة الإصلاحات المقدمة من صندوق النقد ‏الدولي والبنك الدولي في سبيل تقييم التجربة التي قادت الاقتصاد اليمني خلال 80% من فترة ‏هذه الدراسة. ‏
 
وتناولت الدراسة هيكل الاقتصاد اليمني وخصائصه في الفترة (1990 – 1994م)، ‏و‏المؤسسات الدولية الداعمة للاقتصاد اليمني (صندوق النقد الدولي والبنك الدولي)، ‏وبرنامج ‏الإصلاح الاقتصادي المالي والإداري في الجمهورية اليمنية، وتحليل الاتجاه ‏العام لأهم ‏مؤشرات الاقتصاد الكلي اليمني. 
 
 وتم تسليط الضوء بدرجة أساسية على أثر الأزمات المختارة ‏في هذه ‏الدراسة على الاقتصاد اليمني وعلى برنامج الإصلاح الاقتصادي المالي والإداري في ‏إطار ‏الشراكة بين الحكومة اليمنية والمؤسسات الدولية خلال الفترة من الدراسة 1995 – ‏‏2014م.‏
 

النتائج

وقد توصلت الدراسة لمجموعة من النتائج، كان أهمها ما يلي:‏

‏1-‏ اتضح تأثر الاقتصاد اليمني بالأزمات المالية والاقتصادية العالمية، من خلال تحليل ‏الاتجاه العام لأهم مؤشرات الاقتصاد الكلي اليمني، وذلك بسبب انكشاف الاقتصاد اليمني ‏على السوق العالمي نظراً لاعتماده على مورد النفط الخام والغاز كمصدر يكاد يكون ‏وحيداً في تغطية معظم احتياجاته الإنفاقية وبمستوى فاق نسبة 70% خلال سنوات ‏الدراسة.‏

‏2-‏ تسبب القصور في توصيات وبرامج صندوق النقد والبنك الدوليين إلى تحول النتائج- ‏التي كانت إيجابية في بداية تنفيذ البرنامج، كتخفيض معدل التضخم وعجز الموازنة- إلى ‏سلبية. كما اتسم معدل سعر صرف الدولار مقابل الريال بالزيادة المستمرة خلال فترة ‏الدراسة، وزادت فجوة الاختلالات الاقتصادية غير المستهدفة في برنامج الإصلاح ‏الاقتصادي، فتدهور جانب الخدمات الاجتماعية وارتفع مستوى الفقر وارتفع معدل البطالة ‏في اليمن.‏
 
‏3-‏ لم تكن لدى السلطات الحكومية رؤية استثمارية واضحة تحمي الاستثمار القائم، وتحرص ‏على نمائه، وتسعى لجذب رؤوس أموال استثمارية جديدة. حيث اتسم الاقتصاد اليمني ‏بمستوى عالٍ من الهشاشة والضعف، كونه اقتصاد يعتمد على قطاع واحد وهو النفط؛ ‏وبالتالي لم يكن في مستوى المنافسة العالمية في ظل حرية التجارة العالمية ومبادئها في ‏إزالة الحواجز.‏
 
‏4-‏ 3% من التغيرات في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي يتم تفسيرها من خلال التغير في ‏الاستثمار، بينما 97% تعود إلى تغيرات أخرى. حيث لم يطرأ أي تغير خلال فترة ‏الدراسة في الناتج المحلي الإجمالي، بل ظهر سالباً في بعض السنوات. ورأى الباحث أن الإنفاق ‏الاستثماري خلال الفترة غلبت عليه أهداف متعددة، سياسية انتخابية وتمويلية، بغرض ‏الحصول على القروض والمساعدات الخارجية في إطار تنفيذ البرامج الاقتصادية ‏بالشراكة مع المؤسسات الدولية.‏
 
‏5-‏ تبين من خلال مراحل وإجراءات الحل للأزمات المالية والاقتصادية أن هناك من يسعى ‏إلى خلق الأزمات وإدارتها، وتحديد مسار تأثيرها بعد انفجارها، ليتم بعد ذلك الاستحواذ على ‏كبرى المؤسسات والشركات الرائدة والبنوك وبأبخس الأثمان.‏
 

توصيات

وبناء على ما توصلت إليه هذه الدراسة من نتائج، قدم الباحث مجموعة من المقترحات ‏والتوصيات كان أهمها ما يلي:‏ -
 
‏1.‏ التأكيد على أهمية دور الدولة في النهوض الاقتصادي، والحد من الأزمات المالية ‏والاقتصادية، كما دلت على ذلك الكثير من النماذج الاقتصادية الرائدة.‏
 
‏2.‏ إيجاد برنامج اقتصادي وطني يتناسب مع بيئة الاقتصاد اليمني، وينفذ ‏بالتوازي مع البرامج الاقتصادية المقدمة من المؤسسات الدولية، والعمل على تصحيح ‏العلاقة مع المؤسسات الدولية والجهات المانحة لتنفيذ السياسات المالية المناسبة والملائمة ‏للاقتصاد ورفض ما عداها تماماً، كما حدث في التجربة التركية، أو توفير البدائل التمويلية ‏المناسبة للاقتصاد في سبيل التخلص من إملاءات المؤسسات الدولية، وامتلاك القرار ‏الاقتصادي لتجنيب الاقتصاد ويلات الاقتراض الخارجي والارتهان للخارج تماماً، كما ‏حدث في النموذج الماليزي في عمق أزمة النمور الآسيوية.‏

‏3.‏ ضرورة استخدام أموال الاقتراض استخداماً رشيداً، وتوجيهها نحو القطاع الاستثماري في ‏سبيل توفير بيئة ملائمة للاستثمار، والحصول على عائد يمكن من خلاله سداد أقساط ‏وفوائد القروض، والاستفادة من المميزات النسبية المتعددة في الاقتصاد اليمني، والعمل ‏على التوزيع العادل للثروة وتحقيق مبدأ العدالة والوفاق بين كافة شرائح المجتمع اليمني.‏
 
‏4.‏ ضرورة تفعيل القطاعات الاقتصادية الواعدة، لتحقيق الزيادة والتنوع في مصادر ‏الإيرادات الحكومية، والتخلص من مشكلة اعتماد الاقتصاد اليمني على قطاع النفط والغاز ‏بدرجة أساسية في تغطية نفقاته.‏
 
‏5.‏ ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الاقتصاد في ظل الأزمات الموقوتة والمتجددة ‏للحد من التأثر بالأزمات المالية والاقتصادية العالمية.‏
 

وقد تكونت لجنة المناقشة من كل من:

أ. مشارك/ د. صالحة محمد علي (رئيساً ومشرفاً علمياً)/ من جامعة عدن؛

أ. مشارك/ د. محمد سعيد كمبش (عضواً ومناقشاً داخلياً)/ من جامعة عدن؛

أ. مشارك/ د. هاني سالمين بالعفير (عضواً ومناقشاً خارجياً)/ من جامعة حضرموت.