غزت السلع المغشوشة والمهربة والمقلدة الأسواق اليمنية وبات أكثر من نصف التجارة المحلية في البلد يعتمد على التهريب والتقليد، وسط تحذيرات من مخاطرها على الاقتصاد المحلي.
 
وأسهمت الحرب التي تشهدها البلاد منذ خمسة أعوم، في انتشار الظاهرة، بفعل انعدام الرقابة الحكومية على الأسواق اليمنية والمنتجات المعروضة للمستهلك.
 
واعتبر الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية، الغش والتهريب أحد الأسباب الرئيسية في مغادرة رأس المال الوطني وإيقاف التوسع في الإنتاج الصناعي وانخفاض سعر العملة المحلية.
 
وتكشف بيانات حديثة للاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية عن تفاقم ظاهرة الغش التجاري على نحو خطير لسلع أساسية غذائية وأدوية وإلكترونيات وملابس وكهربائيات ومواد بناء وغيرها، إذ أصبحت السلع المغشوشة والمهرّبة تشكل ما بين 50 و60% من حجم التجارة في اليمن.
 
وقال  مدير عام اتحاد  الغرف التجارية والصناعية، محمد قفله : إن "ظاهرة الغش في السلع والخدمات، سواء كان في الغذاء أو الدواء أو قطع غيار السيارات أو مواد التجميل أو الملابس أو ألعاب الأطفال، أصبحت متعددة النواحي".
 
وأكد  قفله، أنه رغم الافتقاد لمؤشرات تكشف عن نصيب اليمن من تأثيرات هذه الظاهرة، إلا أن المعطيات الواقعية تكشف عن ممارسات بالغة الخطورة وانعكاسات سلبية على الأسواق والمستهلكين.
 
من جهته قال مدير الجمعية المحلية لحماية المنتجات الوطنية، سامي النهاري، إن "المشترين يتعرضون لمخاطر صحية بسبب استهلاكهم سلعا مغشوشة ومقلدة ومنتهية الصلاحية، خصوصاً الغذائية والدوائية" مشيراً إلى الخسائر التي يتكبدها المستهلك بسبب شرائه مواد مهربة غير خاضعة للرقابة وليست مطابقة للمواصفات والمقاييس.
 
و يرى مدير عام جمعية حماية المستهلك، فضل منصور، أن حماية حقوق الملكية الفكرية وإنفاذ القوانين تشكل عامل جذب للمستثمرين ولأصحاب الحقوق، ما ينعكس أثره على الاقتصاد الوطني وحماية المستهلك الذي هو في الأساس مرتكز أساسي ومستهدف من أصحاب الحقوق.
 
وشدد منصور، على أهمية تفعيل القوانين والاتفاقيات الدولية المتعلقة بالملكية الفكرية بشقيها الصناعي والأدبي، وتوفير الحماية لجميع حقوق الملكية، سواء كانت علامة تجارية أو براءة اختراع أو نموذجا صناعيا أو مؤشرا جغرافيا أو دوائر متكاملة أو أسماء أو مصنفات وبرامج كمبيوتر وغيرها من السلع والمنتجات.


العربي الجديد