كشف تقرير اقتصادي حكومي، صادر عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي، عن تحقيق الاقتصاد الوطني، نموا طفيفا للمرة الأولى منذ أربعة أعوام.

وقدرت وزارة التخطيط، معدل نموّ الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنحو 0.8 في المائة عام 2018. وفقا لصحيفة العربي الجديد. 

وقالت الوزارة في تقرير صدر أخيراً، إن هذا النموّ جاء إثر زيادة دعم المانحين لليمن الذي تجاوز 4.7 مليارات دولار، ما رفع الإنفاق الاستهلاكي، إضافة إلى محاولة بعض السكان والأنشطة الاقتصادية التكيف مع تداعيات الحرب الجارية.

وأشار التقرير إلى تحسن نسبي في أنشطة البناء والتشييد، وتوليد الطاقة الكهربائية، والتمويلات الصغيرة. فضلاً عن عودة شركة النفط النمساوية OMV إلى اليمن، بهدف زيادة الإنتاج النفطي من حقل حبان إلى ما بين 10 آلاف إلى 12 ألف برميل يومياً.

ولفت تقرير وزارة التخطيط إلى أن معدل النموّ الاقتصادي الحقيقي المنجز (0.8 في المائة) أقل مما كان متوقعاً (2.5 في المائة)، نتيجة جمود النشاط الاقتصادي الذي يرجع لمجموعة من العوامل المستجدة، أبرزها الصراع المسلّح في العاصمة صنعاء، وتصاعد العمليات العسكرية في العديد من المناطق وخاصة في محافظة الحديدة منذ بداية النصف الثاني من 2018.

وأوضح التقرير أن المعارك تركت أضراراً بالغة في رأس المال المادي والبشري والاقتصادي، وعززت حالة عدم اليقين بشأن مستقبل التنمية في البلاد، إضافة إلى صدمة سعر الصرف التي بلغت ذروتها نهاية سبتمبر/ أيلول 2018، وامتدت آثارها على أسعار السلع والخدمات إلى ما بعد نهاية العام.