وافقت اليوم الأحد، لجنة السندات المنصوص عليها بالقانون والقرار الجمهوري رقم 18 لسنة 1995، على طلب وزارة المالية بإصدار سندات مالية بقيمة 100 مليار ريال.

 جاء في اجتماع ترأسه رئيس الحكومة، باللجنة، لمناقشة طلب وزارة المالية بإصدار سندات وشهادات إيداع وعقود وكالة بمبلغ 100 مليار ريال لتغطية عجز الموازنة من مصادر غير تضخمية.

وفي الاجتماع تحدث محافظ البنك المركزي الدكتور محمد زمام، عن مستوى حساب الحكومة العام لدى البنك المركزي.

من جانبه تطرق وزير المالية أحمد الفضلي، إلى الصعوبات التي تواجه المالية العامة نتيجة قلة الموارد ومخاطر السحب على المكشوف وقرار مجلس إدارة البنك المركزي الذي تقدمت بشأنه وزارة المالية بطلب تفويض للبنك المركزي باقتراض مبلغ 100 مليار ريال من مصادر غير تضخمية من خلال إصدار شهادة إيداع بنسبة فائدة 27% وسندات حكومية بنسبة فائدة 17% وكذلك عقود وكالة موجهة للبنوك الاسلامية بحسب أنظمة وإجراءات البنوك الإسلامية.

ووفق وكالة سبأ الرسمية، وافقت اللجنة على طلب المالية على أن تمضي في استكمال الإجراءات القانونية بإصدار السندات.

وكان محافظ البنك المركزي قدم تقريرا عن مستوى انكشاف حساب الحكومة العام لدى البنك المركزي، وإبلاغ الحكومة بالإجراءات المتخذة من قبل مجلس ادارة البنك، ابتداءً من العام القادم 2019، فيما يخص السحب على المكشوف وضرورة قيام الحكومة باتخاذ الخطوات العملية للخفض التدريجي للدين العام وخاصة من قبل البنك المركزي.

من جهته وجه رئيس الوزراء باتباع مبدأ الشفافية الكاملة في التعامل مع المالية العامة من خلال إعلان كافة البيانات المالية والإيرادات والمصروفات، مشيداً بالخطوة التي اتخذها البنك المركزي، من خلال إعلان كامل البيانات المالية كونها ملك للشعب وتستدعي اهتمام الحكومة وإيضاح كامل لجميع العمليات المالية بكل صعوباتها.

وحث محافظ البنك المركزي على أهمية الاعداد لعرض تقرير كامل لمجلس الوزراء في اول اجتماع له يشمل البيانات المالية للدولة، ايرادات ونفقات، وكذلك تقرير حول الكتلة النقدية شاملاً العقود الموقعة للطباعة وآليات البنك المركزي للإدارة النقدية، وكذلك الاجراءات المتخذة من الحكومة لوقف تدهور العملة المحلية من خلال الموارد الخارجية للبنك وخاصة السحب من الوديعة السعودية.

كما شدد رئيس الوزراء على تحقيق تقدم ملموس في الملف الاقتصادي والخدمي، لما يحتل من أولوية ملحة في برنامج عمل الحكومة خلال الفترة القادمة.

وتواجه الحكومة اليمنية، مشكلة انهيار العملة المحلية ووصلها لأدنى مستوى في تاريخها، حيث وصل سعر الدولار الأمريكي أكثر 750 ريال، الأمر الذي فاقم التضخم وارتفاع الأسعار.