رفع البنك المركزي اليمني، أمس الثلاثاء، سعر الفائدة على شهادات الإيداع إلى 27%، ورفع الربح على ودائع الوكالة إلى 23%، فيما رفع سعر الفائدة للسندات الحكومية إلى 17%، في إطار المعالجات والقرارات التي يتخذها للحفاظ على سعر العملة الوطنية.

وشدد البنك المركزي على أن يتم التعامل بتلك الأوعية من مبالغ نقدية تورد للبنك المركزي في مركزة الرئيسي بعدن أو بموافقة المحافظ في فرع من فروع البنك.

وأوضح البنك، - بحسب وكالة سبأ الرسمية، أن أرباح الودائع ستدفع كل ثلاثة أشهر، أو بقرار من المحافظ بموجب الفترات التي يتفق عليها.

كما قرر البنك المركزي، وبعد التنسيق مع الحكومة وتوفيرها مائة مليون دولار، التدخل في الأسواق لفتح اعتمادات للسلع الأساسية والضرورية، بالإضافة للمبالغ والسلع التي تغطى من الوديعة السعودية.

وأهاب البنك المركزي بجميع البنوك سرعة فتح الاعتمادات للسلع الأساسية والضرورية ورفعها للبنك المركزي للموافقة عليها ومن ثم تغطية حسابات البنوك الخارجية.

وكان البنك المركزي اليمني قد اتخذ، في وقت سابق، جملة من القرارات تمثلت بفتح اعتمادات للتجار والسلع والتي لا تزيد مبالغها عن 200 ألف دولار فأقل، وتغطية شراء العملات الأجنبية بمقدار ألفين دولار أو ما يعادلها للمواطنين المسافرين لغرض العلاج.

وأصدر البنك قراراً بمنع خروج المبالغ التي تزيد عن عشرة ألف دولار إلا بموجب تصريح من البنك المركزي اليمني، وتم ابلاغ جميع السلطات الأمنية والجمركية وكذلك الدول المجاورة بتلك الإجراءات القانونية.

ودعا البنك المركزي اليمني المواطنين للالتزام بتلك الإجراءات حفاظا على أموالهم من المصادرة، كما أن البنك المركزي اليمني ملتزم بمساعدة البنوك بنقل المبالغ النقدية من العملات الأجنبية الى حساباتهم الخارجية.

وقال البنك "إنه يتخذ هذه الإجراءات بموجب مسؤولياته القانونية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، في ظل الظروف الصعبة والمعقدة التي يمر بها اليمن العزيز".

وأكد أن حماية الاستقرار الاقتصادي مسئولية مجتمعية، من الحكومة إلى الشعب، وكافة شرائح المجتمع، كون الأضرار الاقتصادية تمس كل مواطن يمني في الداخل أو الخارج.

وتأتي هذه الخطوات في أعقاب الهبوط  الحاد للعملة اليمنية، وتجاورها سعر 600 ريال يمني مقابل الدولار الأمريكي الواحد.