امتدّ الصراع على الموارد المالية في اليمن إلى غذاء المواطنين، بعد أن أصبحت واردات السلع الأساسية محور معركة جديدة بين الحكومة المعترف بها دولياً في العاصمة المؤقتة عدن (جنوب البلاد)، وجماعة الحوثيين التي تسيطر على العاصمة صنعاء ومؤسسات الدولة، ما يهدد بتفاقم معاناة السكان في البلد الذي يشهد حرباً طاحنة منذ نحو أربعة أعوام.

ويدخل الصراع الجديد ضمن الحرب الاقتصادية بين الطرفين للسيطرة على الموارد المالية، التي بدأت قبل عامين مع القرار الحكومي بنقل البنك المركزي إلى عدن، بعد أن وصل إلى مرحلة العجز عن تغطية الاعتمادات المستندية لاستيراد السلع.
 
وظل البنك المركزي في عدن معطلاً منذ 2016، وتحولت مهامه إلى شركات الصرافة التي لعبت دوراً رئيسياً من خلال تغطية احتياجات التجار من تمويلات الائتمان والتحويلات الخارجية لاستيراد السلع والأدوية، لكنه أعلن في وقت سابق من سبتمبر/ أيلول الجاري، استئناف تمويل واردات السلع الأساسية بالاستفادة من وديعة سعودية بملياري دولار.

وردت سلطات الحوثيين على قرار المركزي استئناف تمويل الواردات، بتحذير التجار من التعامل مع البنك المركزي في عدن، والتلويح بفرض غرامات على المخالفين الذين سيثبت تعاملهم مع الحكومة، كما تعهدت لهم بتوفير العملة الصعبة لتغطية فاتورة الاستيراد، وفق بيان نشرته قبل أيام وكالة الأنباء اليمنية في نسختها الخاضعة للحوثيين.

في المقابل، قررت الحكومة الشرعية في التاسع من سبتمبر/ أيلول الجاري، منع دخول السفن التي تحمل سلعاً ومشتقات نفطية ولا تملك اعتمادات منها أو تحصيلات وحوالات مستندية عبر البنك المركزي اليمني في عدن.
 
ووفق تعميم وجهته وزارة النقل إلى الغرفة الملاحية والشركات والوكالات الملاحية، اطلعت عليه "العربي الجديد"، تقرر عدم منح تصاريح للسفن التي تحمل الشحنات من المشتقات النفطية أو أياً من السلع الأساسية (القمح، السكر، الأرز، الحليب، الزيت)، إلا بموجب الوثائق التي تؤكد أن استيراد الشحنة تم من خلال الاعتمادات أو التحصيلات أو الحوالات المستندية عن البنك المركزي في عدن.

وقال طارق عبد الرشيد، الخبير الاقتصادي، لـ"العربي الجديد"، إن السيطرة على الاستيراد كماً ونوعاً وجعله عبر البنك المركزي في عدن، يضر بإيرادات الحوثيين، وهذا يشكل بحد ذاته هدفاً رئيسياً من الخطوات التي اتخذتها الحكومة بهذا الشأن.
 
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية سبأ في نسختها الحكومية، يوم الإثنين الماضي، عن محمد زمام محافظ البنك المركزي، قوله إن البنك قام بتوفير الاعتمادات للبنوك بغرض توفير المبالغ التي تقل عن 200 ألف دولار لاستيراد السلع الأساسية، لافتاً إلى أن التعليمات المنفذة صدرت لجميع البنوك اليمنية باستقبال الطلبات من مؤسسات وشركات وأفراد القطاع الخاص، وأن البنك المركزي يقوم بتغذية أرصدة البنوك الخارجية بالمبالغ بحسب الموازنات المرصودة لكل بنك.

لكن لم يتقدم سوى ثلاثة بنوك تجارية للحصول على اعتمادات بغرض الاستيراد، وهو ما اعتبره خبراء مصرفيون نتيجة طبيعية لشروط البنك التي وضعها مقابل تغطية الواردات من العملة الأميركية، وأبرزها التأكيد على البنوك بضرورة توريد مقابل الواردات بالعملة المحلية نقداً إلى مقر البنك المركزي في عدن.

ويعتمد اليمن على الواردات بنسبة 90%، ومنذ اندلاع الحرب قبل نحو أربع سنوات، بات اليمن موضعاً لأسوأ أزمة إنسانية في العالم. وتأثرت واردات السلع الغذائية والوقود بشدة، وتراجعت صادرات النفط، ما أدى إلى نقص العملة الأجنبية وتسارع وتيرة التضخم.
 
وقال البنك الدولي في 29 مايو/ أيار الماضي إن القطاع التجاري الخاص يواجه عوائق مالية ولوجيستية في استيراد السلع الغذائية الأساسية، ومنها القمح والدقيق والأرز، موضحا في تقرير بعنوان "تأمين واردات السلع الغذائية الضرورية إلى اليمن"، أن أكبر تحد للأمن الغذائي في هذا البلد يكمن في ضعف الطلب.

وقال التقرير: "حدد مستوردو السلع الغذائية وتجار التجزئة والجملة انخفاض القوة الشرائية باعتباره تحديا رئيسيا لأعمالهم، حيث فقد أغلب السكان مصادر دخلهم، ما تسبب في أوضاع باتت قاب قوسين أو أدنى من المجاعة".

ووفقا للتقرير، برزت إمكانية الحصول على النقد الأجنبي باعتبارها أحد العوائق الرئيسية أمام مستوردي السلع الغذائية، بجانب صعوبة تحويل وسحب الأموال من البنوك وتآكل الثقة في الجهاز المصرفي، وتزايد أهمية محلات الصرافة كمورد رئيسي للنقد الأجنبي.

وقال فكري عبد الواحد، الخبير في المالية العامة، إن ملف الاستيراد دخل دائرة الصراع بين الحكومة والحوثيين، معتبرا أن الحوثيين لن يصمدوا ولن يكون بمقدورهم توفير العملة الصعبة للتجار لفترة طويلة.

وأضاف عبد الواحد لـ" العربي الجديد": "في حال سقط ميناء الحديدة من أيديهم (الحوثيين) لن يكون أمام التجار والبنوك سوى الذهاب إلى عدن"، مشيراً إلى أن حصر عمليات الاستيراد عبر المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة سيوفر لها موارد مالية من الرسوم الجمركية.

ورأى أن اشتراط البنك المركزي التوريد نقداً بالعملة المحلية إلى عدن، سيسحب السيولة من مناطق الحوثيين وسيحد من تلاعبهم ومضاربتهم بالعملات الأجنبية.

ويشهد اليمن حرباً مدمرة بدأت نهاية عام 2014 بعد سيطرة جماعة الحوثيين على العاصمة صنعاء ومؤسسات الدولة، وتصاعدت وتيرة الصراع منذ مارس/ آذار 2015، عندما قادت السعودية تحالفاً عسكرياً بدعم من الإمارات، شن ضربات جوية مكثفة ضد الحوثيين الذين لا يزالون يسيطرون على نحو نصف محافظات اليمن.
 
وأدت الحرب إلى انهيار الريال اليمني، وانحسرت الثقة بها مع ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق الموازية (السوداء)، وانعكس تهاوي الريال في ارتفاع أسعار السلع بمعدلات قياسية، ما فاقم معاناة اليمنيين.

وشهد الريال تراجعاً حاداً وسريعاً في قيمته أمام الدولار والعملات الأجنبية الأخرى منذ منتصف أغسطس/ آب الماضي، حيث وصل في وقت سابق من الشهر الجاري إلى أكثر من 620 ريالاً للدولار الواحد، قبل أن يتحسن قليلاً، مسجلاً نحو 580 ريالاً مقابل الدولار.

غير أن مصرفيين وصفوا هذا التحسن بـ"الخادع"، كونه جاء نتيجة الترهيب الذي مارسته السلطات في عدن وصنعاء ضد الصرافين، ولم ينتج من معالجات اقتصادية حقيقية. وكان الدولار مطلع عام 2015 يساوي 215 ريالاً.