أكد الخبير الاقتصادي، مصطفى نصر، رئيس مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي، أن توجيه الرئيس هادي بشأن تحرير استيراد المشتقات النفطية خطوة إيجابية، من شأنها أن تعمل على تعزيز التنافسية. مشيرا الى "أن الاحتكار عادة ما يكون مقترن بالفساد والفشل". 

وكان الرئيس هادي قد وجه أمس الحكومة الشرعية، بتحرير سوق المشتقات النفطية، والسماح لجميع الشركات والأفراد بالقيام بعمليات الاستيراد والبيع في جميع الموانئ اليمنية. كما وجه بضرورة إلغاء القيود والإجراءات المعيقة لعمليات النقل وان تكون أسعار النقل مناسبة بحسب تقديرات وزارة النقل، وتسريع إجراءات الإفساح في الموانئ بحيث لا تتعدى فترة السماح 72 ساعة، وتوجيه الموانئ والجمارك بالعمل لفترتين يومياً .

وفي هذا الصدد، أوضح رئيس مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي، "أن فريق الإصلاحات الاقتصادية قد طالب خلال الفترة الماضية بإتخاذ قرار من هذا النوع، عقب مشكلة الاختناقات المستمرة في الحصول على المشتقات والمبالغة في اسعارها". لافتا الى أن هذا القرار قد يكون له أثار سلبية. داعيا الى ضرورة معالجتها.
 
وطالب بضرروة أن يقترن هذا القرار بتنفيذ حزمة من الإجراءات لتجاوز التداعيات السلبية التي قد يسببها هذا القرار، والتي منها "وضع شروط واضحة ومحددة لمنح التراخيص للتجار لاستيراد المشتقات النفطية وضمان شفافية ونزاهة إجراءات منح التراخيص". اضافة الى "وضع مواصفات ومعايير لجودة المشتقات النفطية المستوردة من قبل التجار وتطبيق اليات واضحة للرقابة والفحص من قبل الجهات الرسمية وكذلك الالتزام بالقوانين النافذة في دفع الضرائب والجمارك".

كما دعا الى ضرورة "تسهيل إجراءات دخول المشتقات النفطية عبر الموانئ من خلال الإسراع في منح التصاريح من قبل التحالف وضمان سرعة تفريغها في الموانئ ودخولها الي اليمن". وكذا "إصدار قرارات وإجراءات تضمن حرية حركة المشتقات النفطية من الموانئ الي المستهلكين في المحافظات المختلفة".

وطالب بضرورة "وضع الية للتنسيق بين الجهات الرسمية المشرفة على استيراد المشتقات النفطية ووزارة المالية والبنك المركزي اليمني لتسهيل حصول تجار المشتقات النفطية على العملة الصعبة وبسعر السوق، علي ان يعمل البنك المركزي علي الحفاظ علي سعر متوازن للدولار في السوق".

وأشار الى أهمية ان تتضمن هذه الاجراءات كذلك، "ضمان وجود منافسة عادلة بين مستوردي المشتقات النفطية وتغطية احتياجات السوق منها في كافة محافظات الجمهورية مما يساهم في الوصول الي أسعار عادلة وفقا لشروط العرض والطلب".

وفيما يتعلق بمواجهة اثار تحرير أسعار المشتقات النفطية علي تكلفة الكهرباء المقدمة للمواطنين، أكد مصطفى نصر على ضرورة أن "يتم تقديم دعم مالي مباشر لمؤسسة الكهرباء لتغطية العجز بين تكلفة انتاج الكهرباء والبيع والمواطنين".

وجدد تأكيده أنه "ما لم تتم هذه الإجراءات، ستكون هناك نتائج سلبية للقرار، ابرزها تدهور سعر الريا؛ل نظرا لزيادة الطلب على الدولار، استيراد نوع رديئ من المشتقات، واستمرار ارتفاع أسعاره بالاضافة الى تراجع ايرادات شركة النفط الحكومية".

هذا وكان التوجيه الذي اصدره الرئيس هادي، قد تضمن "تعليق الرسوم الجمركية للمشتقات النفطية من تاريخه بهدف تقليل الأسعار، بحيث يتم مراجعة وتقييم هذه الإجراءات، ومدى انعكاساتها ايجاباً على حياة المواطنين بعد ثلاثة أشهر من تاريخه".