اعلن بنك السودان المركزي الاحد انه سيخفض قيمة العملة المحلية الى ثلاثين جنيها للدولار الواحد.
 
واشار البنك في موقعه على الانترنت الى ان سعر الصرف الرسمي الجديد يدخل حيز التنفيذ الاثنين.
 
وهذا الانخفاض الجديد لقيمة الجنيه هو الثاني خلال اسابيع.
 
وفي وقت سابق، كان قد جرى تداول الجنيه السوداني بسعر رسمي بلغ 18 جنيها للدولار الواحد.
 
وهوت قيمة الجنيه في السوق السوداء، وبلغت الاحد ما بين 40 و43 جنيها للدولار الواحد.
 
وطالب البنك المركزي من البنوك التجارية التنسيق الجيد وحسن استخدام العملات الاجنبية من اجل "المساعدة في استيراد الاحتياجات الاساسية".
 
وراجت تجارة تبديل العملات في السوق السوداء بشكل واسع منذ ان رفعت الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية في 12 تشرين الاول/اكتوبر الماضي فرضتها طوال عشرين عاما.
 
وكان من المتوقع ان يتحسن سعر صرف الجنيه بعد رفع العقوبات لكن حدث العكس.
 
ويؤكد مسؤولون حكوميون ان البنوك العالمية ما زالت لديها تحفظات حيال التعامل مع البنوك السودانية رغم رفع الحظر الاميركي.
 
ومع ان واشنطن رفعت العقوبات الاقتصادية، الا انها ما زالت تضع السودان في لائحة الدول الراعية للارهاب.
 
وادى تدهور سعر صرف الجنيه الى زيادة معدل التضخم الذي بلغ 34 في المئة.
 
ويعاني الاقتصاد السوداني منذ انفصال جنوب السودان عام 2011 آخذا معه 75% من انتاج النفط الذي كان حجمه 470 الف برميل يوميا.
 
اثر الانفصال، اتخذت الحكومة السودانية اجراءات تقشفية شملت رفع الدعم عن المنتجات النفطية في ايلول/سبتمبر 2013 ادت الى تظاهرات كانت من اسوأ الاضطرابات منذ تولي الرئيس عمر البشير الحكم في العام 1989 وتسببت في مقتل زهاء 200 شخص وفقا لمنظمات حقوقية بينما تشدد الحكومة على ان عدد القتلى لم يتجاوز مئة شخص.
 
ومنذ كانون الثاني/يناير الماضي يشهد السودان احتجاجات ضد الحكومة جراء ارتفاع اسعار المواد الغذائية.