وصف الخبير الاقتصادي، مصطفى نصر، رئيس مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي، الموازنة التي اعلنت عنها الحكومة، اليوم الأحد، في العاصمة المؤقتة عدن، أنها موازنة "عامة وليست موزانة تفصيلية".

وفي الوقت الذي أكد فيه "أن اعلان الموازنة خطوة إيجابية ليسهل تقييم أداء الحكومة". فقد دعا إلى "ضرورة إعلان الحكومة لتفاصيل الموازنة ونشرها لعامة الشعب".

وأوضح مصطفى نصر، في تعليق له على الموازنة الحكومية، في منشور له على صفحة "الفيس بوك"، أنه "من خلال الموازنة المعلنة انها مؤشرات عامة للموازنة وليست موازنة تفصيلية حيث تضمنت إيرادات متوقعة تقدر بترليون ريال ونفقات تقترب من 1 ترليون ونصف ترليون ريال وبعجز يبلغ 33 %".

وأشار نصر، الى امكانية وصف الموازنة الحكومية "بأنها موازنة مرتبات مع بعض النفقات الضرورية، وقد استثنت الموظفين المدنيين في مناطق سيطرة الحوثيين؛ ما عدا موظفي الصحة والقضاء والجامعات واللجنة العليا للانتخابات". مؤكدا أن "عدم حديث الحكومة عن مرتبات المعملين يعد مؤشر سلبي للغاية ويفترض ان تعطي العملية التعليمية الاولوية في تسليم المرتبات".

وجدد رئيس مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي، تأكيده، "انه ما لم يتم السماح للحكومة بتصدير النفط والغاز فإن الحكومة ستواجه عجزا قد يفوق 70 % وليس 33 %  كما هو معلن وستكون مؤشرات الموازنة أرقاما لا معني لها". داعيا الى ضرورة "تقديم الحكومة لبرنامجها بشكل واضح ومحدد، بحيث تعكس فيه عملية الانفاق في الموازنة العامة للدولة".

وأشار الى أن الحكومة أكدت "انها لن تتمكن من تسليم المرتبات للموظفين المدنيين في المحافظات التي تحت سيطرة الحوثي الا في حال توريد الايرادات الي البنك المركزي في عدن، وهذا يعني ان معاناة موظفي المحافظات التي تحت سيطرة الحوثي ستطول ما لم تتمكن الحكومة من السيطرة علي تلك المحافظات".

وشدد على ضرورة أن "تتواكب هذه الخطوات مع تفعيل حقيقي لأجهزة الرقابة والمحاسبة ومكافحة الفساد وتعزز الشفافية والمساءلة". حسب وصفه.

وتعد هذه الموازنة التي اعلنت عنها الحكومة اليوم بعدن، هي الأولى منذ نحو ثلاث سنوات، وتحديدا منذ العام 2014، أي الى ما قبل سيطرة المليشيا الانقلابية على العاصمة صنعاء.