سجل الريال اليمني تراجعاً قياسياً جديداً أمام العملات الأجنبية، ووصل سعر صرف الدولار الأميركي في السوق السوداء 500 ريال، متراجعاً 70 ريالا، خلال أيام، وأرجع مصرفيون السبب إلى انعدام العملات الصعبة في السوق.

وقال إسماعيل أبو هيال، يعمل صرافًا في العاصمة صنعاء، إن العملة المحلية شهدت انهياراً شاملاً، ووصل سعر الدولار مساء الأحد، 500 ريال، والريال السعودي 130 ريالا.

وأضاف في حديث "لوكالة الأناضول"، إن سعر الدولار سيتصاعد خلال اليومين القادمين، وملامح هذا الارتفاع تعود إلى أن النقد الأجنبي غير متوفر في السوق.

وقال "هناك طلب متنامي على الدولار والريال السعودي في السوق المصرفي".

وسُجلت الأسعار الجديدة، رغم أن البنك المركزي اليمني ما يزال يضع سعر 380 ريالا للدولار، و79 للريال السعودي كسعر رسمي، بعد قرار تعويم الريال اليمني منتصف أغسطس الماضي.

وبشكل مباشر انعكس تراجع الريال على ارتفاع حاد في أسعار السلع الأساسية، في البلد الذي يستورد أكثر من 80% من استهلاكه المحلي، من بينها المواد الأساسية والوقود.

في متجر بصنعاء، تحدث محمد منصور الذي يعمل في بيع الفواكه بأسى عن الغلاء الفاحش، ويقول "قبل عامين كنت أشتري وجبة العشاء لأطفالي، وهي رغيف خبز، وعبوة فاصوليا بـ300 ريال، اليوم لا يكفيني 500 ريال، فالأسعار زادت أكثر من الضعف".

وبتهكم، تساءل عن مصير 50 ريالا تبرع بها للبنك المركزي اليمني، أواخر 2016، استجابة لدعوة زعيم جماعة الحوثيين عبد الملك الحوثي، حين طالب وقتها اليمنيين بالتبرع للبنك من أجل انقاذ الاقتصاد.

وجاءت دعوة الحوثي عقب نقل الحكومة اليمنية البنك المركزي إلى مدينة عدن، العاصمة المؤقتة لها، جنوبي اليمن، بدلاً عن العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة الجماعة.

كان حينها سعر الدولار 310 ريالا، وبعد 15 شهراً، تراجعت قيمة العملة اليمنية نحو 60%.

الحوثيون لجأوا إلى الحلول الأمنية، نهاية الأسبوع المنصرم، واقتحموا عدداً من المصارف الرئيسية، كمصرف "الكريمي" و"سويد" و"الصيفي" في العاصمة صنعاء، واستولوا على الأموال، بحجة منع التلاعب بسعر الصرف.

وقال مصدر في شركة "الصيفي للصرافة" للأناضول، طالبا عدم ذكر اسمه لاعتبارات أمنية، إن الحوثيين قالوا، إنها اجراءات أمنية لضبط سعر الصرف وحماية الريال من التدهور، حيث تتهم الجماعة الصرافين بالتلاعب بسعر الصرف.

وأضاف إن الحوثيين "أبلغونا بأن الأموال سيتم وضعها بأسمائنا في البنك المركزي اليمني بصنعاء".

وأشار أن شركات الصرافة ليست طرفاً في انهيار الريال، وقال "اليوم الدولار وصل 500 ريال و510، بعد 3 أيام فقط من اقتحام شركات الصرافة، وحينها كان السعر 480 ريالا، وهذا دليل واضح أن الصرافين ليسوا سبباً".

وعزا المصدر، انهيار الريال، إلى انعدام النقد الأجنبي في السوق، وتردي الاقتصاد.

واتهمت الحكومة اليمنية في وقت سابق جماعة الحوثيين بنهب الاحتياطي النقدي من البنك المركزي، والمقدّر بنحو 4 مليارات دولار، إبان سيطرتهم على العاصمة صنعاء أواخر 2014.

وعوضاً عن تلك الاتهامات، تقف الحكومة عاجزة عن مواجهة تهاوي الريال، وحتى اللحظة تبدو محاولاتها ضعيفة جداً لوقف الإنهيار السريع للعملة المحلية، في الوقت الذي تستمر في طبع كمية جديدة من الأوراق المالية، دون سقف من النقد الأجنبي.

ويتهم مصرفيون الحكومة بالتسبب في انهيار الريال، وعزوا الانهيار الأكبر في تاريخ الريال اليمني إلى فشل الحكومة في التعامل مع الأزمة.

وقال مصدر في البنك المركزي اليمني في عدن، للأناضول، مفضلاً عدم ذكر اسمه، إن الحكومة اليمنية والبنك المركزي، لم يتمكنا من إدارة العملية المالية حتى اليوم، بعد عام ونصف العام من نقل البنك المركزي إلى عدن.

وأضاف "هناك تداخل بين وزارة المالية في الحكومة والبنك، ومن المفترض أن يكون البنك مستقلا".

ووفق المصدر فإن "البنك لا يملك أي سياسات مالية أكثر من كونه تحول إلى صندوق لصرف الأموال فقط، إضافة إلى أن محافظ البنك المركزي منصر القعيطي لا يتمتع بكفاءة، مقابل محافظ البنك السابق محمد بن همام، الذي أدار البنك وحافظ على سعر العملة المحلية".

وأمس، وجه الرئيس عبدربه هادي، محافظ البنك المركزي ونائبه بالعودة إلى عدن، للإشراف المباشر على العمل المالي والمصرفي، والتنسيق مع الحكومة وأجهزة الدولة المختلفة لوضع التصورات والمعالجات الكفيلة باستقرار العملة.

جاء ذلك خلال اجتماع هادي في العاصمة الرياض بمحافظ البنك ووزير المالية، حسب وكالة الأنباء الرسمية سبأ.


وقال المحلل الاقتصادي سعيد عبد المؤمن "للأناضول"، إن الاقتصاد اليمني منهار والنمو المحلي في السالب، ولذلك تراجع سعر العملة، لكن الحكومة لم تتمكن من إدارة اقتصاد الحرب، وبدت عاجزة تماماً في توفير العملة.

وأشار إلى أن السعر الحالي للعملة ما يزال وهمياً، أما السعر الحقيقي فهو أكبر بكثير وربما يتجاوز ضعف السعر الحالي، وهو ما انعكس في أسعار السلع التي زادت بنسبة 200%.

ويمضي قائلاً "لا يوجد لدينا اقتصاد فعلي، وارتفاع سعر الدولار يجري بشكل فجائي، وهذا يعود إلى قيادة خلفية تتلاعب بالسوق السوداء والصرافين، أما لجوء سلطات الأمر الواقع للقوة، خطة غير صحيحة، وتشكّل أزمة في سوق الصرافة".

وقال عبدالمؤمن إن الحل الوحيد لوقف انهيار العملة، يتمثل في عودة الإنتاج المحلي للنفط والغاز، وطلب معونات نقدية من دول الخليج التي تعد طرفاً في الحرب، بالإضافة إلى تعيين حكومة جديدة قادرة على إدارة اقتصاد الحرب".