أدى إغلاق المنافذ اليمنية من قبل تحالف دعم الشرعية في اليمن والذي تقوده السعودية، إلى حالة من الهلع في أسواق المدن اليمنية، حيث هرع السكان إلى محال المواد الغذائية، واختفى البنزين من المحطات الرسمية وارتفعت أسعاره في السوق السوداء بنسبة 100%، وانعدم غاز الطهو من منافذ البيع الرسمية ليظهر في السوق السوداء بسعر مضاعف.

وقال سكان محليون لـ" العربي الجديد"، إن أسعار السلع القمح والدقيق والسكر والأرز في العاصمة اليمنية صنعاء ارتفعت بنسبة 200%، واختفى البنزين من محطات التعبئة الرسمية ويباع في السوق السوداء بسعر مرتفع 100% مما دفع حافلات النقل الداخلي لرفع أسعار النقل من 50 إلى 100 ريال للراكب الواحد.

وتقلص عدد باصات النقل الداخلي إلى النصف وبدت شوارع المدينة خالية من المركبات وعشرات من المواطنين يقطعون المسافات مشيا على الأقدام، إما لعدم توفر حافلات أو لرفضهم رفع أجرة الراكب بنسبة 100%.

واختفى الغاز المنزلي الذي ينتج محليا من منافذ البيع الرسمية التي كانت تبيع بسعر مرتفع 4200 ريال للأسطوانة الواحدة، وظهر في السوق السوداء بسعر 8000 ريال للأسطوانة، فيما يبلغ السعر الرسمي للأسطوانة الواحدة 1500 ريال.

وأعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن والذي تقوده السعودية، فجر أمس الاثنين، الإغلاق المؤقت لكافة المنافذ اليمنية الجوية والبحرية في تطور يعيد البدايات الأولى للحرب.

وأوضح أن الإغلاق سيستمر: "حتى إتمام مراجعة إجراءات التفتيش وسد الثغرات الموجودة فيها"، وأشار إلى أن الثغرات الموجودة في إجراءات التفتيش الحالية تسببت في استمرار تهريب الصواريخ والعتاد العسكري إلى المليشيات الحوثية التابعة لإيران في اليمن".

واستغل التجار إغلاق المنافذ لرفع الأسعار، ورفعت محال المواد الغذائية أسعار السلع المصنعة محليا ومنها الفاصوليا المعلبة والزبادي والحليب بنسبة 20%، ورفعت المخابز أسعار الخبز بنسبة 15% على خلفية ارتفاع أسعار الديزل.

ويحصل سكان العاصمة اليمنية على الكهرباء من مولدات تابعة لشركات تجارية، وهذه بدورها رفعت أسعارها من 140 ريالا إلى 185 للكيلو الواحد من الطاقة، وقلصت ساعات التشغيل من 8 إلى 6 ساعات ابتداء من اليوم الثلاثاء.

وانعكس إغلاق المنافذ بصورة فورية على أسعار السلع في جميع المدن اليمنية ومختلف مناطق السيطرة التي أفرزتها الحرب، سواء التابعة لتحالف الحوثيين وصالح، أو تلك الخاضعة لسلطة الحكومة الشرعية.

وقال سكان محليون لـ"العربي الجديد" إن العاصمة المؤقتة عدن حيث مقر الحكومة (جنوب البلاد) تشهد أزمات معيشية خانقة وارتفعت أسعار السلع بنسبة 100%، وارتفعت أسعار الوقود في محطات التعبئة الرسمية من 3600 ريال إلى 7000 ريال لـ"غالون" البنزين سعة 20 لترا.

وتشهد عدن أزمة وقود حادة عطلت مظاهر الحياة وانعكست على الخدمات، حيث ارتفع عدد ساعات انقطاع التيار إلى 18 ساعة في اليوم، وباتت مؤسسة المياه المحلية عاجزة عن ضخ المياه للمنازل، والمستشفيات أصبحت مهددة بالتوقف لعدم توفر الوقود.

وفي مدينة الحديدة الخاضعة للحوثيين (غرب البلاد) ومدينة تعز الخاضعة للحكومة (جنوبي غرب) ومحافظة حضرموت (جنوبي شرق) يشتكي السكان من اختفاء السلع وارتفاع الأسعار وأزمات خانقة في الوقود وغاز الطهو.

ومنعت القوات البحرية للتحالف العربي، أمس الاثنين، السفن والبواخر التجارية من التوجه إلى ميناء الحديدة اليمني، وأرسلت إخطارا إلى البواخر والسفن الراسية بمغادرة الميناء الخاضع للحوثيين والمطل على البحر الأحمر (غرب البلاد).

وأكدت مصادر بميناء الحديدة لـ"العربي الجديد"، أن إخطارا آخر صدر من مركز آليات الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش UNVIM في جيبوتي، يطلب من السفن التجارية مغادرة ميناءي الحديدة والصليف الخاضعين للحوثيين فورا، في استجابة أممية فورية لقرار تحالف دعم الشرعية في اليمن باغلاق المنافذ، ومؤشر على بدء عملية عسكرية لتحرير الميناء من الحوثيين.

من جانبها، أعلنت الخطوط الجوية اليمنية اليوم الثلاثاء توقيف رحلاتها إلى الخارج لليوم الثاني على التوالي وحتى إشعار آخر، مما يفاقم معاناة المسافرين وأغلبهم من المرضى الذين يحتاجون إلى السفر للخارج.

وأكدت مصادر محلية بمدينة سيئون (جنوب شرق) وفاة إثنين من المرضى كانت حالتهما خطرة وكان سفرهما مقررا يوم أمس الاثنين عبر مطار سيئون لكن إغلاق المطار حال دون سفرهما مما فاقم متاعبهم الصحية وأدى الى وفاتهما، فيما الخدمات الطبية بالمدينة متواضعة للغاية.

وأوضح مازن غانم مدير النقل الجوي اليمني لـ"العربي الجديد" أن إغلاق مطاري عدن وسيئون لليوم الثاني على التوالي ترك العشرات من اليمنيين عالقين في محطات الترانزيت بالمطارات الخارجية وعطل مصالح عشرات المسافرين في الداخل.

وأكد غانم أن المعلومات التي تلقتها هيئة الطيران المدني تفيد بوجود 900 مسافر من اليمنيين عالقون في محطات الترانزيت بمطارات العالم، في اليوم الثاني لإغلاق المنافذ.

ويشهد اليمن حربا مستمرة منذ عامين ونصف العام بين الحكومة الشرعية المدعومة من تحالف عربي بقيادة السعودية من جهة، والمتمردين الحوثيين المتحالفين مع الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح من جهة أخرى، وتسببت في أزمة إنسانية عميقة وفي ظهور بوادر مجاعة.

ويعاني 17 مليون نسمة من انعدام الأمن الغذائي، و20.7 مليون نسمة بحاجة إلى مساعدات إنسانية، فيما تهدد المجاعة 9.8 ملايين نسمة.

ويحتاج ما يقارب 90 % من اليمنيين إلى مساعدات إنسانية، كما تفتقر 15.7 مليون نسمة إلى المياه الصالحة للشرب ومرافق الصرف الصحي، في ظل وضع صحي متدهور ومنشآت صحية متوقفة، بحسب تقارير الأمم المتحدة.