أعلن البنك الدولي، الموافقة على مشروع جديد يهدف إلى استعادة الخدمات الأساسية في بعض المدن اليمنية الأكثر تضرّراً من الصراع، تموّله منحة قدرها 150 مليون دولار من «المؤسّسة الدولية للتنمية» (صندوق البنك الدولي لمساعدة أشدّ بلدان العالم فقراً).

وبهذا التمويل الجديد، يبلغ إجمالي المنح الطارئة التي قدّمتها «المؤسّسة الدولية للتنمية» إلى اليمن منذ تموز(يوليو) 2016، 1.133 بليون دولار.وفقا لصحيفة الحياة السعودية.

وأضاف البنك الدولي، في بيان له أمس، «يجري إعداد هذه المشاريع بالشراكة مع مؤسّسات يمنية ومنظّمات تابعة للأمم المتحدة مثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وصندوق الأمم المتحدة لرعاية الطفولة (يونيسيف)، ومنظّمة الصحة العالمية، ومنظّمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)، ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع».

ويهدف المشروع الجديد إلى «التصدّي لمشاكل مثل انتشار المخلّفات والقمامة في الشوارع وعدم معالجة مياه المجاري، وكلاهما يساهم مباشرة في انتشار وباء الكوليرا في الوقت الحالي، كما سيعالج المشروع الحاجات العاجلة لإصلاح الطرق من أجل تحسين القدرة على التنقّل، وتوفير إمدادات الكهرباء الضرورية للخدمات الأساسية».

وقال المدير الإقليمي المسؤول عن اليمن ومصر وجيبوتي في البنك الدولي أسعد عالم: «من خلال تقديراتنا المستمرة للحاجات، شهدنا مدى تأثير الصراع في المدن اليمنية، وما يترتّب على ذلك من عواقب على ملايين اليمنيين الذين يعيشون هناك».

وأضاف: «نظراً لتأثّر مجموعة واسعة من الخدمات والبنية الأساسية، فإن هذا المشروع يهدف إلى استعادة الخدمات في وقت واحد عبر قطاعات عدة لتوفير المساندة للسكان المتضرّرين. وهدفنا هو مساعدة اليمنيين ومؤسّساتهم المحلية على مواجهة الصراع والحفاظ على الأمل في غد أفضل».

وسينفّذ المشروع الطارئ للخدمات الحضرية المتكاملة في اليمن في 19 مدينة من مختلف أنحاء البلد وهي «عدن والضالع والحديدة والمكلا وعمران وباجل وبيحان وبيت الفقيه وذمار وإب ولحج وريدة وصعدة وصنعاء وسيئون وشهارة وتعز ويريم وزنجبار».

كما يهدف المشروع إلى مساندة 1.4 مليون يمني، نصفهم تقريباً من النساء. وسيقوم مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع بتنفيذ المشروع بالعمل مع ثلاث مؤسّسات يمنية موجودة منذ وقت بعيد واستمرّت في العمل على رغم الصراع وهي «مشروع الأشغال العامة، وصندوق صيانة الطرق، ووحدة إدارة مشاريع المياه في المناطق الحضرية»، إذ ستساعد هذه الشراكة في الحفاظ على قدرات تقديم الخدمات المحلية وتعزيزها.

ويسعى المشروع، الذي يعمل عبر عدد من القطاعات، إلى تزويد 600 ألف يمني بإمكان الحصول على خدمات المياه والصرف الصحي التي أعيد تأهيلها، وإعادة تأهيل 400 كيلومتر من الطرق في المناطق الحضرية، واستعادة 60 ألف ميغاواط ساعة توليد للطاقة، وإيجاد 1.5 مليون يوم عمل لليد العاملة الماهرة وغير الماهرة.

وتابع البنك: «سيتم على مستوى المجتمعات المحلية اتّخاذ القرارات في شأن الحاجات الأشدّ إلحاحاً التي سيتناولها المشروع. وسيكون للمواطنين، بخاصة النساء، صوت ورأي في تحديد المشاريع الفرعية ذات الأولوية. وإضافة إلى ذلك، فإن المشروع من شأنه أن يعزّز الشفافية من خلال تبادل كل المعلومات المهمة عن التقدّم المحرز في المشروع».

وقال المختصّ الأوّل في إدارة أخطار الكوارث في البنك الدولي ورئيس فريق العمل في المشروع طاهر أكبر: «إن المشروع لن يساعد على استعادة الخدمات الحضرية المهمة فحسب، بل سيدعم أيضاً شركات الأعمال المحلية وسيتيح فرصاً اقتصادية، لأن معظم نشاطاته سيتم تنفيذها من خلال المقاولين والمورّدين المحليين».