أغلقت نيابة الأموال العامة بمحافظة عدن، اليوم الاثنين، 19 محلا للصرافة في المحافظة، لا تمتلك تراخيص مزاولة العمل، ضمن خطوات الحكومة للتصدي للمضاربين بالعملة بعد تدهور قيمتها أمام العملات الأجنبية.
 
وانخفض سعر الريال منذ أكثر من أسبوع إلى مستوى غير مسبوق، حيث وصل إلى 400 ريالا للدولار الواحد، بعد قرابة شهرين على قرار البنك المركزي تعويم العملة وترك سعرها للسوق عند 373 ريالا.
 
وقال مصدر قضائي "تم إغلاق هذه المحال التي لا تمتلك تراخيص عمل بحضور مأموري الضبط القضائي في عدن ومندوبين عن البنك المركزي اليمني"، بحسب وكالة الأنباء اليمنية (سبأ).
 
وتزايدت ظاهرة محال الصرافة غير المرخصة في مختلف المدن اليمنية. وتشير تقديرات نشرتها صحيفة "العربي الجديد" إلى أن عددها يصل إلى 1400 محل.
 
وبحسبة عملية للصحيفة، لو أن كل صراف من هؤلاء غير المرخصين طلب ألف دولار في اليوم الواحد سيبلغ الطلب مليوناً و400 ألف دولار يومياً، وهو ما يفسر التدهور السريع للعملة بجانب عوامل أخرى.
 
وكان رئيس الحكومة أحمد عبيد بن دغر، ترأس الأحد 22 أكتوبر الجاري، اجتماعا استثنائيا لقيادة البنك المركزي اليمني في عدن، ومدراء البنوك التجارية وأرباب المصارف الخاصة، بحضور نائب رئيس الوزراء وزير الخدمة المدنية عبدالعزيز جباري، لبحث الإجراءات العملية للحفاظ على العملة.

وفي الاجتماع، قال القائم بأعمال محافظ البنك المركزي أحمد أبوبكر "إن قانون البنك المركزي اليمني وقانون البنوك التجارية وقانون الصرافة هي القوانين الحاكمة لعمل البنك المركزي في عدن"، محذرا: "وسوف نعمل علي تطبيقها بصرامة وسيتم معاقبة المخالفين".
 
وأكد بأن الحكومة وقيادة البنك المركزي في عدن لن تسمح بأي تجاوزات في العمل المصرفي تضر بقيمة العملة الوطنية، مشددا على أنه وبعد اليوم لن يكون هناك إصدار تراخيص مزاولة الصرافة وبيع وشراء العملات ولا تجديدها إلا من خلال البنك المركزي بعدن.