طالبت رابطة أمهات المختطفين والمركز الأمريكي للعدالة، يوم الإثنين، رئاسة الجمهورية والحكومة اليمنية باعتماد الثامن عشر من أبريل يوماً وطنيا رسميا للمختطفين.
 
جاء ذلك في خطاب مشترك، إلى رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة اليمنية ضمن حملة يوم المختطف اليمني التي ينفذانها بالتعاون مع عدد من الناشطين والناشطات والفعاليات المدنية.
 
كما طالب الخطاب بفصل ملف المختطفين عن ملف المفاوضات السياسية والعسكرية باعتبار الحرية حق أصيل للإنسان لا يجوز إخضاعه للتفاوض.
 
وشدد على ضرورة رعاية أسر المختطفين وحمايتها من العوز والفقر وتمكينها من الحصول على التعليم والرعاية الصحية، والتوجيه بإجراءات تضمن إعادة دمج المختطفين في المجتمع بعد الإفراج عنهم.
 
كما طالب بإعادتهم إلى وظائفهم السابقة وصرف مرتباتهم لفترة اعتقالهم، وإعادة تأهيلهم نفسيا واجتماعيا واقتصاديا، وإيجاد إجراءات عقابية ضد كل أشكال التمييز بحقهم.
 
ونوه الخطاب، إلى أن ملف المختطفين بلغ درجة عالية من الحساسية، وتزايدت أعداد المختطفين، وتعرضهم وأهاليهم لمزيد من الانتهاكات والابتزاز المالي والسياسي والأخلاقي، والمقايضة السياسية في ملفات أخرى، ما يستدعي العمل من أجل تحقيق الإنصاف والعدالة للمختطفين وعائلاتهم وذويهم.
 
ودعا إلى "وقف أشكال المقايضة بحقوق المختطفين وحريتهم، أو تعليقها بالشق العسكري والسياسي، لأن ذلك يعدُّ انتهاكا مضاعفاً ومركبا".
 
كما دعا إلى التوجيه إلى كافة مؤسسات الدولة للعمل على إيقاف أي تجاوزات في مناطق سيادة الحكومة الشرعية، والعمل الجاد على إطلاق سراح كافة المختطفين لدى جماعة الحوثي وأي فصائل مسلحة أخرى.
 
يأتي هذا ضمن حملة ينظمها كل من الرابطة والمركز لإطلاق المختطفين اليمنيين في سجون جماعة الحوثي والأجهزة الحكومية المختلفة، مع السعي لاعتماد يوم 18 من أبريل ليكون مناسبة سنوية رسمية وشعبية للتضامن مع المختطفين لإنهاء معاناتهم ورد الاعتبار لهم.
 
وتهدف الحملة إلى إيجاد حلول لقضية المختطفين والمعتقلين تعسفياً والمخفيين قسراً من الجنسين لدى مختلف الجهات سواء لدى جماعة الحوثي أو التشكيلات العسكرية أو الأجهزة الحكومية، سعيا للإفراج عنهم وإنهاء معاناتهم ووقف جميع أشكال الابتزاز التي يتعرضون لها.
 
وطالبت الرابطة والمركز، جميع الناشطين والناشطات وجميع الفعاليات والمؤسسات الإعلامية والحقوقية المحلية والدولية، للتضامن مع المختطفين والمعتقلين تعسفيا وأسرهم، والضغط لإطلاق سراحهم، ونيلهم حقوقهم كاملة.
 
ودعا بيان مشترك الناشطين إلى المشاركة الفاعلة في الحملة الإلكترونية تحت هاشتاج #يوم_المختطف_اليمني_18أبريل و #YemeniAbducteesDay.
 
وأكدا على ضرورة الضغط على أطراف الصراع من أجل إنهاء معاناة الآلاف من المختطفين والمخفيين قسرا ورفع الظلم عن أسرهم وذويهم، والعمل على محاسبة مرتكبي جرائم الإخفاء القسري وما يرافقه من تعذيب جسدي ونفسي أدى لوفاة العشرات من المدنيين الأبرياء تحت التعذيب.