أكد وكيل الهيئة العامة للآثار والمخطوطات في اليمن، محمد السقاف، تضرر 25 متحفاً في البلاد بشكل كلي وجزئي جراء الحرب .
 
وقال السقاف لصحيفة "الشرق الأوسط" إن الحرب تسببت بتضرر 48 مبنىً أثرياً في مدينة عدن وحدها، لافتا إلى أن غياب مؤسسات الدولة نتيجة الحرب التي أشعلتها مليشيات الحوثي إضافة إلى شح الإمكانات المالية للهيئة وفرا مناخاً مناسباً لكل الجهات التي تعمل على تهريب وبيع الآثار.
 
وطالب السقاف باصطفاف مجتمعي من أجل حماية التراث اليمني، مشيراً إلى وإلى تضرر 48 مبنى أثرياً في مدينة عدن وحدها.
 
وذكر أن الهيئة المعنية بالآثار في بلاده بدأت برنامجاً لإعادة تأهيل المتاحف، كما قال إن اليمن أصبح جزءاً من البروتوكول العالمي الذي يمكنه من استعادة القطع الأثرية المسروقة.
 
وكشف السقاف عن أنه لا تتوافر قاعدة بيانات لما تم نهبه من قطع أثرية، إذ كان هناك مشروع لعمل قاعدة بيانات وطنية، لكل ما تحتويه المتاحف لكن هذا المشروع لم يكتمل بسبب إشعال ميليشيات الحوثي الحرب، مؤكداً أن بعض المتاحف تفتقر لقاعدة بيانات موثقة، لذلك لا تعرف حجم الأضرار التي طالتها، في حين أفاد بأن بعض المتاحف لديها بيانات أو سجلات بخط اليد.
 
وقال السقاف: "إن تداعيات الحرب أثرت سلباً على التراث الثقافي وعلى مختلف مجالات الحياة في البلاد، حيث تعرضت المتاحف وعددها 25 متحفاً في عموم الجمهورية لأضرار مختلفة فبعضها تضرر كلياً ودمرت مبانيه مع كامل محتوياته، وأخرى تعرضت لأضرار جزئية كما حدث في المتحف الحربي في عدن".
 
وأضاف "مع وضع الحكومة التي تواجه المشروع الإيراني الذي يريد تغيير الهوية الثقافية لليمن، تمت مخاطبة المنظمات الدولية وكان لتفاعلها الإيجابي أثره في هذا الجانب".
 
ويقول السقاف: "نحن بصدد البدء في مراحل أولية لإعادة تأهيل المتاحف، وهناك أعمال ترميم في قصر السلطان العبدلي الذي يضم متحف الآثار ومتحف الموروث الشعبي".
 
وتحدث مسؤول الآثار اليمني عن خطوة إيجابية أقدمت عليها وزارة الثقافة في بلاده تمثلت في التوقيع على اتفاقية اليونسكو عام١٩٧٠ لاستعادة الممتلكات الثقافية، وقال: "هناك أيضا بروتوكول معزز للاتفاقية عام 1995، وهو أمر يؤهل اليمن لاستعادة تراثه من خلال خبراء ومختصين في علم الآثار يحددون هوية كل قطعة فقط لاستردادها".